به نقل از «الف»

جزئیات محاسبه مالیات بر عیدی کارگران مشمول قانون کار

تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۸۹۵۶۰۱

علی خدایی، عضو هیات مدیره شوراهای اسلامی کار کشور در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اینکه مالیات دریافتی دولت از حقوق کارگران مشمول سنوات نمی‌شود، گفت: سنوات کارگری به دلیل آنکه جزو ذخیره آنان در طول سال‌های کاری حساب می‌شود جزو درآمدهای مالیاتی نیست.

وی افزود: پیش از این سنوات کارگری جزو مالیات بود اما با مصوبه‌ای مبنی بر اینکه کارگر چه در صورت تمدید قرارداد و چه فسخ قرارداد با کارفرما توافق کند، مشمول مالیات نخواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خدایی درباره عیدی پایان سال کارگران نیز گفت: عیدی کارگران جزء درآمدهای یکسال محسوب شده و مشمول مالیات خواهد بود.

به گزارش فارس، با توجه به تعیین حداقل حقوق 930 هزار تومانی حداقل حقوق کارگران برای سال 96، حداقل و حداکثر عیدی آنان براساس پایه حقوق و سه برابر حداقل حقوق تعیین می‌شود.

به طوری که کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک ازکارگران خود نسبت به یکسال کار معادل 60روز آخرین مزد بعنوان عیدی و پاداش بپردازند و این عیدی از معادل 90 روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز نمی‌کند.

بنابراین حداکثر عیدی دریافتی کارگران بدون احتساب مالیات 2 میلیون و 800 هزار تومان و حداقل آن یک میلیون و 860 هزار تومان خواهد بود.

به گزارش فارس، نحوه محاسبه عیدی و مالیات بر آن برای گروه‌های مشمول قانون کار به ذکر مثالی از عیدی سال 95 به شرح زیر است.

به عنوان مثال طبق فرمول کلی محاسبه عیدی، میزان عیدی برابر است با

 

حالت 1 : در این حالت فرض می کنیم کارکرد شخص یکسال کامل باشد.

مثال :

در سال 1395 اطلاعات کارکرد یک شخص به صورت زیر است :

– روز کارکرد :366 روز یعنی یک سال کامل

– حقوق سی روزه : 15.000.000 ریال

– جمع مزایا ماهانه (شامل حق مسکن 400.000 ریال، بن کارگری 1.100.000 ریال و حق اولاد 812160 ریال برای یک فرزند) : 2.312.160 ریال

– میزان معافیت (با توجه به حقوق که در رنج اول جدول مالیاتی سال 95 قرار میگیرد) : 13.000.000 ریال

عیدی را به روش زیر به صورت جداگانه محاسبه می‌کنیم و مالیات آنها را پس از محاسبه (بر اساس جدول) با هم جمع می‌کنیم.

اما چون عیدی این شخص از مبلغ حد اکثر عیدی تجاوز میکند پس همان عدد 24.364.980  به عنوان عیدی لحاظ می‌شود؛ این عیدی برای سال 1396 حداکثر 2میلیون و 780هزار تومان محاسبه پرداخت می‌شود.

اما مالیات عیدی برابر است با:

نکته: بدیهی است در صورتی که حقوق مشمول مالیات شخصی در رنج های بالاتر جدول مالیاتی قرار گیرد، می‌بایست، طبق جدول(ارائه شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور) مالیات آن محاسبه شود، در این مثال مالیات با نرخ 10% محاسبه شده است.

به گزارش فارس فارس، با توجه به معافیت مالیاتی 2 میلیون تومانی در سال 96، عیدی مازاد بر 2 میلیون تومان(تا سقف 2780 هزار تومان) مشمول مالیاتی 10 درصدی خواهد شد.

به عبارت دیگر اگر عیدی کارگری که در طول یکسال کامل کار کرده باشد، 2 میلیون و 500 هزار تومان محاسبه تومان محاسبه شود، تا 2 میلیون تومان معاف از مالیات و 500 هزار تومان مشمول مالیات 10 درصدی یعنی 50 هزار تومان خواهد بود.

 

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۸۹۵۶۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذی‌‎نفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.

وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048